بكين أول يونيو 2022 (شينخوا) ستسرع الصين في تنفيذ حزمة من التدابير السياسية للحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي والتأكد من أن كيانات السوق والأفراد على إطلاع جيد على هذه الخطوات السياسية ويستفيدون منها إلى أقصى حد، وفقا لقرار تم اتخاذه خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء).

    وأشار الاجتماع إلى أن حزمة التدابير السياسية، التي يتم تطبيقها بما يتماشى مع التوجه العام للفكر والسياسة الذي تم تقريره في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، والموضح في تقرير عمل الحكومة، تهدف بشكل أساسي إلى زيادة سرعة وفعالية تنفيذ السياسات.

    إنها تدابير حاسمة وتأتي في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل مع كثافة عالية بشكل مناسب، فضلا عن التنفيذ المُحسَّن للسياسات الكلية التي تستهدف احتياجات كيانات السوق، في محاولة لرفع الكفاءة دون المساس بالمصالح طويلة الأجل.

    بفضل الإجراءات السريعة عبر الإدارات الحكومية، تم إحراز تقدم جيد في تطبيق خطط تنفيذ مفصلة للسياسات الـ 33 في ستة جوانب.

    وقال لي "منذ الإعلان عن حزمة السياسات، اتخذت جميع الإدارات الحكومية خطوات استباقية. يجب علينا مضاعفة جهودنا، ولا سيما فيما يتعلق بتسريع تنفيذ السياسات".

    وشدد الاجتماع على الحاجة إلى دراسة حزمة السياسات بشكل كامل وتوضيح كل إجراء للتأكد من اطلاع جميع المؤهلين بشكل تام على تلك السياسات، واستفادتهم منها إلى أقصى حد.

    يجب أن يتم تسليم الملبغ المضاف حديثا الخاص باسترداد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة، الذي يقدر بأكثر من 140 مليار يوان، بشكل أساسي بحلول شهر يوليو. وستزيد بنوك السياسات حد الائتمان بمقدار 800 مليار يوان إضافية، لتوفير الدعم المالي لبناء البنية التحتية، وسيتم إنشاء آلية لتلبية احتياجات المشاريع الرئيسية.

    وسيحصل جميع العمال المهاجرين المستحقين الذين فقدوا وظائفهم، سواء كانوا مشمولين ببرنامج التأمين ضد البطالة أم لا، على إعانات معيشة مؤقتة أو أشكال أخرى من الإعانة. ويجب توضيح المسؤولية الأساسية عن دفع هذه الإعانات.

    وفيما يتعلق بتأجيل سداد أصول القروض التجارية الخاصة بالشاحنات وفوائد هذه القروض، البالغ إجماليها 90 مليار يوان، والتي قدمتها شركات السيارات المدارة مركزيا، سيتم تشجيع الشركات المعنية على إبلاغ المقترضين بإجراءات التأجيل من خلال الإعلانات عبر الإنترنت والرسائل النصية ووسائل أخرى.

    تحتاج السياسات الأخرى أيضا إلى توضيح للتأكد من أنها قابلة للتنفيذ ويمكن تطبيقها على أرض الواقع. ولذلك، سيتم تتبع تنفيذ السياسات عن كثب، وسيتم إدخال التحسينات كلما دعت الحاجة.

    وقال لي "إن التدابير الداعمة والمبادئ التوجيهية التفصيلية للسياسات ذات أهمية حاسمة. وينبغي تطبيق خطط التنفيذ التفصيلية بسرعة وتسهيل العمل بموجبها، وينبغي أن يكون جميع المستحقين على علم تام بالسياسات ويجب أن يستفيدوا منها، حتى يتسنى لكيانات السوق والأفراد التمتع بأرباح هذه السياسات في الوقت المناسب".

    ودعا الاجتماع إلى تعميق إصلاح وظائف الحكومة. وسيتم اتخاذ خطوات قوية للتأكد من عدم صعوبة تقديم الطلبات من جانب مستحقي الاستفادة من السياسات، وأنه سيتم الوصول إلى المزيد من الخدمات عبر الإنترنت.

    ولتسهيل اللوجيستيات في كل من الطرق الرئيسية والفرعية وتسهيل الاستئناف المبكر للإنتاج بكامل طاقته، يجب تحديد العقبات، وتحسين التدابير ذات الصلة، وتكثيف المساعدة الموجهة للشركات الرئيسية.

    وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، يجب على جميع المحليات والإدارات المعنية الاحتفاظ بسجلات العمل، وتحسين إجراءات الموافقة، وتقديم دعم أكبر في استخدام الأراضي والجوانب الأخرى، لتمكين إطلاق المشاريع في أسرع وقت ممكن.

    ويجب ضمان المرور الحر والسلس للآلات الزراعية اللازمة للحصاد الصيفي. وسيتم تنفيذ إجراءات لدعم إدراج شركات المنصة في الأسواق المحلية والخارجية وفقا للقوانين واللوائح، وتخفيف القيود على شراء السيارات.

    وقال لي "يجب علينا تعزيز بيئة أعمال مواتية للتنمية الاقتصادية من خلال إصلاح وظائف الحكومة وحل القضايا الصعبة وإطلاق العنان لحيوية وإبداع اللاعبين في السوق عبر إجراءات قائمة على الإصلاح وموجهة نحو السوق".

    وحث الاجتماع على تشديد الرقابة على تنفيذ السياسات، حيث يتعين على فرق العمل التي أرسلها مجلس الدولة إلى 12 مقاطعة صياغة تقارير تستند إلى التفتيش الموقعي في أسرع وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن المشكلات البارزة التي تم العثور عليها في تنفيذ السياسات.

    وسيتم إصدار المؤشرات الرئيسية للربع الثاني، من بينها الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل البطالة في المناطق الحضرية التي تم مسحها، والإيرادات المالية بعد خصم الضرائب المستردة، وأسعار المستهلك، بطريقة قائمة على الحقائق من قبل سلطات الإحصاء جنبا إلى جنب مع سلطات التمويل والموارد البشرية والضمان الاجتماعي والضرائب في كل مقاطعة، وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

参考内容：

　　国务院总理李克强6月1日主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享；安排进一步加大困难群众救助帮扶力度，兜牢基本民生底线。

　　会议指出，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》总体思路、政策取向推出稳经济一揽子政策措施，主要是对政策实施提速增效。这既是及时加大力度稳住经济大盘的重要举措，又坚持围绕市场主体实施宏观政策，实行精准调控，提高效率，不透支未来。落实党中央、国务院部署，各部门迅速行动，6方面33条政策措施实施细则制定出台取得积极进展。下一步，一要对政策再作全面筛查、细化实化，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享。新增1400多亿元留抵退税，要在7月份基本退到位。对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度，并建立重点项目清单对接机制。对符合条件的失业农民工，无论是否参加失业保险，都要发放临时补助或救助，并明确发放主体。对汽车央企发放的900亿元商用货车贷款延期还本付息，要引导企业通过网上公告、手机短信等告知办理方式。其他各项政策都要细化到可操作、能落地。密切跟踪政策实施情况，该完善的及时完善。二要坚持用改革举措、市场化办法解难题，深化“放管服”改革。大力推进政策“非申即享”、网上办。对打通物流大通道和微循环、推进复工达产，要找准堵点、完善举措，强化重点企业“点对点”帮扶。对投资项目，各地各相关部门都要建立台账，通过优化审批、加强用地等保障推动尽快开工。确保夏收农机免费顺畅通行。落实支持平台企业合法合规境内外上市、放宽汽车限购等举措。三要强化政策落实督促。国务院派到12个省的督查组要在实地督查基础上尽快形成报告，对政策落实中的突出问题予以通报。对各地二季度地区生产总值、城镇调查失业率、扣除留抵退税因素后的财政收入、物价等主要指标，由统计会同财政、人力资源社会保障、税务等部门依法依规实事求是分省公布。

　　会议指出，当前部分群众就业和收入受到影响，基本生活面临困难。要有针对性加大政策帮扶，把基本民生底线兜住兜牢。一要确保养老金按时足额发放，今年提高标准增发的退休人员基本养老金7月底前要发放到位，提高城乡居民基础养老金最低标准。二要加大低保等救助力度。加强动态监测，重点摸排失业和灵活就业人员、易返贫致贫和低保边缘人口等，对困难人员及时救助或纳入低保。各地可因地制宜，对低保对象、特困人员一次性增发生活补贴。三要保持医保报销比例和药品品种稳定，发挥好基本医保、大病保险、医疗救助三重综合保障作用，对符合条件临时遇困无法缴纳基本医保费的给予临时参保资助。四要推进更多民生保障经办服务跨省通办、便捷办理。五要加强民生保障资金监管，严肃查处截留侵占、虚报冒领等行为。

　　会议研究了其他事项。

来源：新华网

编辑：马学军